الإعلان عن برنامج الدورة 36 لأيام المؤسسة.. والسيادة الوطنية شعارها
أعلن رئيس المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الطيب البياحي خلال ندوة صحفية عن تنظيم الدورة 36 من أيام المؤسسة تحت عنوان "المؤسسات والأمان...الحرية والسيادة الوطنية" أيام 8 و 9 و 10 ديسمبر المقبل بسوسة.
وبين البياحي أن شعار الدورة يحمل في طياته كل الازمات الاقتصادية التي حدثت في السنوات الاخيرة وتداعياتها على ارتفاع الأسعار وتقلص المواد الاولية، مؤكدا أن هناك نقاش مع الشريك اجتماعي ضمن برنامج هذه الدورة.
وشدد البياحي على أنه لابد من النقاش حول تدخل الدولة في أداء الاسواق الذي لم يكن مطروحا سابقا والذي سيحد من من وظيفة ريادة الأعمال والأداء المنظم للأسواق حسب تقديره، مؤكدا أنه لايمكن أن تكون المؤسسة بمفردها في مواجهة الصعوبات المالية وارتفاع التكلفة وفقدان المواد الاولية.
من جانبه، أبرز عضو مجلس ارادة صلب المعهد منسق هذه الدورة زبير الشايب برنامج ومحاولة الدورة والتي ستعمل الحديث حول "تنظيم الاسواق وتعديل.. الحرية والأمان " للتباحث بحضور وزيرة التجارة حول كيفية الحفاظ على المقدرة الشرائية والطاقات الإنتاجية وتحديد الاسعار ومراقبة مسالك التوزيع وتنظيم القطاعات التي ادت إلى ظهور اتهامات بالمقارنة والاحتكار .
كما ستتتاول الدورة موضوع "السيادة الاقتصادية..الأولويات والشروط" بإشراف رئيسة الحكومة للحديث حول أهمية تحقيق الأمن الغذائي والطاقي والمائي من أجل الحفاظ على الأمن القومي وتوجيه العلاقات الدولية والسيادات الاقتصادية والتدخل الحكومي في اطار الاسواق الذي يمكن أن يتخول تحت غطاء السيادة نحو اقتصاد موجه وبالتالي يحد من وظيفة ريادة الأعمال والأداء المنظم للأسواق .
وتشمل الدورة النقاش حول "قيود جديدة..استراتيجيات جديدة للمؤسسة" بحضور وزير الاقتصاد وممثلين عن مؤسسات اقتصادية من إيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وذلك من أجل التفكير لإيجاد حلول لاستعادة نسق الطلب على مستوى الدولة والمؤسسات لمراجعة منوالها الاقتصادي وذلك في ظل ركود الاستهلاك العالمي والضغط على المواد الاولية وتدمير الطاقة الإنتاجية وزيادة أسعار المواد الاولية وتفاهم معدلات التضخم ومحدودية سياسات الإنعاش التقليدية.
كما ستتناول الدورة موضوع"الاضطرابات الاجتماعية وديمومة المؤسسة" بحضور الأمين العام للأنظمة الشغيلة من أجل النقاش حول نموذج اجتماعي تقدمي يأخذ بعين الاعتبار الضغوط الاقتصادية والمالية للدولة.
هذا وسيكون موضوع "الأمن السيبراني" والتهديد الرقمية من محاور الدورة باشراف من وزير تكنولوجيات الاتصال إلى جانب "السيادة المالية وتأمين المدفوعات" بحضور وزيرة المالية ومحافظ البنك المركزي وسيثير هذا المحور موضوعات الزيادة المستمرة في أسعار الفائدة الرئيسية وتقلب الدينار مقابل العملات الأجنبية واستقلالية السياسة الاقتصادية وعلاقتها بتمويل عجز الميزانية.
*هيبة خميري